"الشروق" تنشر أهمّ  

"الشروق" تنشر أهمّ مضامين مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023:
137 ألف مليار لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين

إيمان كيموش
2023/09/22
12505
0
137 ألف مليار لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين

خصّصت الحكومة عبر مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 اعتمادات دفع تعادل 1373.42 مليار دينار، أي أزيد من 137 ألف مليار سنتيم، لتغطية مختلف التدابير المتعلّقة بتحسين القدرة الشرائية، والتي اتخذتها السلطات خلال الأشهر الأخيرة، منها ما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا في اجتماعات مجلس الوزراء.

اعتمادات لزيادات النقطة الاستدلالية للرواتب وعلاوات المعوزّين ومنح التضامن والمعوّقين

وتشمل هذه الاعتمادات رفع المنح المخصّصة للتضامن ومنح فئة المعوّقين وزيادة علاوات الأسر المعوزّة ورفع النقطة الاستدلالية لرواتب المستخدمين ومصاريف أخرى موجّهة لتمويل مشاريع محطات تحلية المياه والتحضير للدخول المدرسي الحالي وتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والتكفّل بالشطر التاسع لضحايا كوفيد 19 ودعم الحليب والزيت والحبوب، وغيرها من الإجراءات التي تصبّ نحو تحسين المستوى المعيشي للجزائريّين.

1641 مليار للدخول المدرسي ومبالغ إضافية لدعم الحبوب والحليب والزيت

وحسب نسخة من مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والذي تلقت “الشروق” نسخة منه، من المفترض أن تنتقل إيرادات الميزانية خلال السنة الجارية إلى 8926 مليار دينار وهذا نظرا لتحسّن الجباية البترولية بقيمة 557.8 مليار دينار بناء على تقديرات مخطط متوسط المدى لسوناطراك للفترة بين سنتي 2023/2027.

وحسب نفس المشروع، فإنه إلى غاية اليوم، وفيما يتعلق بنفقات الميزانية فستصل 14 ألفا و706.8 مليار دينار بارتفاع قدره 920 مليار دينار، مع العلم أن تحويلات الاعتمادات المجراة من التخصيص “اعتمادات غير مخصّصة” مدرجة في باب “النفقات غير المتوقّعة”، لفائدة مختلف البرامج، المقدّرة كرخص بـ1651.97 مليار دينار، واعتمادات دفع بـ1373.42 مليار دينار، موجّهة للتكفّل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات.

579 مليار دينار.. اعتمادات دفع لتحسين الشبكة الاستدلالية

وتتعلق هذه الاعتمادات بزيادات رواتب المستخدمين الناتجة عن شبكات النقاط الاستدلالية بقيمة 578.91 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات دفع، أمّا برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب، فقد كلّف 328.55 مليار دينار كرخص التزام، و228.55 مليار دينار كاعتمادات دفع.

وتم تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية بمبلغ 246.22 مليار دينار كرخص التزام و199.77 مليار دينار كاعتمادات دفع، ويتعلّق الأمر أساسا بمشروع الفوسفات المدمج وخط السكة الحديدية للتعدين بشار تندوف “غار جبيلات”، والتكفّل بالأضرار الناجمة عن الأحوال الجوّية.

ولمشاريع المياه تم تحويل اعتمادات بمبلغ إجمالي قدره 86.83 مليار دينار لاسيما لمحطة تحلية مياه البحر بجاية والطارف والتموين بالمياه الصالحة للشرب لصالح 19 ولاية، كما أن إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن ومنحة المعاقين كلفت 38.56 مليار دينار، والتكفل بالشطر التاسع لمنحة كوفيد 19 كلف 32.74 مليار دينار، واحتياجات المصالح الدبلوماسية والقنصلية كاقتناء السيارات المحلية كلف 19.65 مليار دينار وتنفيذ قرارات التحكيم الدولي ضد الجزائر 18.22 مليار دينار وعلاوة 10 آلاف دينار للأسر المعوزة في رمضان 16.6 مليار دينار.

293 مليار منحة التمدرس لـ586 ألف تلميذ

وكلفت البرامج التكميلية لولاية الجزائر 22.76 مليار دينار، والجلفة 107.76 مليار دينار كرخص التزام، وتم منح مساعدة قدرها 15 مليار دينار لمتعاملي المياه لتغطية نفقات التسيير والتكفل بعمليات متعلقة بقطاع الصحة بقيمة 13.25 مليار دينار، وكلف التحضير للدخول المدرسي 2023/2024 16.41 مليار دينار كاعتمادات دفع، والتكفل الخاص بالعجز المسجل للمنحة الخاصة للتمدرس 2.93 مليار دينار لفائدة 586 ألف و75 تلميذا.

وتم تسجيل 8 عمليات استثمارية في إطار التعاون الدولي بقيمة 6.49 مليار دينار كاعتمادات دفع، وكلف إنجاز السد الأخضر 3.3 مليار دينار اعتمادات دفع، وفتح توظيف 4800 منصب مالي لحاملي شهادة والدكتوراه والماجستير 2.16 مليار دينار.

هذا وارتفعت رخص الالتزام حسب نفس القانون إلى 1721 مليار دينار، واعتمادات الدفع إلى 920 مليار دينار، وتُفسّر هذه الزيادة بالمراجعة المحتملة للقوانين الأساسية لبعض القطاعات التي كلفت 44 مليار دينار ومبلغ منح ووضعية العائلات لفائدة 864 ألف و200 مستفيد لـ6 أشهر بتقدير 31 مليار دينار في السنة أي بزيادة 15 مليار دينار، ورفع التجميد عن الترقيات عن طريق الامتحانات المهنية للسنوات 2023 إلى 2025 بقيمة 11.8 مليار دينار.

وبخصوص نفقات التسيير للمصالح، عادلت ديون قطاع العدالة لاسيما التكاليف الملحقة بالجزائرية للإتصالات وسونلغاز والمحضرين القضائيين 16.82 مليار دينار ونفقات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 10 مليار دينار كاعتمادات دفع، مخصصة لإنجاز خط السكة الحديدية بشار غار جبيلات وتأمين الحدود الجنوبية لولاية بشار وتوسعة ميناء المواد الأولية بعنابة وتمويل مقاطع الطريق العابر للصحراء، ومشاريع الري التي كلفت 12.03 مليار دينار.

4072 مليار سنتيم للمدينة الإعلامية و197 مليار للصيادين ضحايا الفيضانات

وبخصوص مشاريع السكن والعمران والمدينة كلفت اعتمادات دفع عادلت 40.72 مليار دينار، مخصصة لمشروع المدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي” باعتمادات دفع عادلت 20 مليار دينار ومشروعي تيزي وزو ودويرة باعتماد دفع عادل 20.72 مليار دينار.

وبخصوص مشاريع الفلاحة والتنمية الريفية عادلت اعتمادات الدفع 103.10 مليار دينار موجهة لإنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب، وكلف تحويل الفلاحين بعنوان جهاز دعم الأسمدة برفع مردودية الحبوب لبلوغ 30 إلى 35 قنطارا في الهكتار الواحد 29.56 مليار دينار ومراجعة النظام التعويضي للأساتاذة الباحثين 16 مليار دينار ومراجعة معاشات المجاهدين وذوي الحقوق لـ6 أشهر 11 مليار دينار لفائدة 522 ألف و224 مستفيد.

وتم إدراج منحة بصفة استثنائية لفائدة حرفيي الصيد البحري المتضررين بالفيضانات بـ1.97 مليار دينار، وبخصوص تحويلات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عادلت 228.89 مليار دينار، وبلغ دعم المنتجات واسعة الاستهلاك بخصوص تسوية الديوان الجزائري المهني للحبوب 155.5 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع وبلغ تمويل السوق الوطنية بالحليب 15 ألف طن بقيمة 31.29 مليار دينار، والتعويض عن فارق السعر للزيت والسكر 35 مليار دينار وتحويلات الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لإنجاز الشطر المالي من الطريق العابر للصحراء 4.3 مليار دينار.

وكلّفت إعادة تأهيل المدارس الابتدائية 55 مليار دينار والتكفل بوجبات التلاميذ للطور الابتدائي لفائدة 5.6 مليون تلميذ بداية من الفصل الأول 5.9 مليار دينار، ومصاريف تنظيم بطولة إفريقيا للمحليين 0.9 مليار دينار.

هذا ويبقى معلوما أن التخصيصات الإضافية المقترحة بعنوان المشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023 تم تسجيلها على مستوى التخصيص كاعتمادات غير مخصصة بغرض السماح بتعبئتها في الوقت المناسب حسب الطلبات المحدّدة من حيث الكمية والمبرّرة من طرف مختلف محافظ البرامج، ويندرج هذا الخيار ضمن منظور يسمح بالمرونة عند تنفيذ الاعتمادات المالية المتعلّقة بالأنشطة المقترحة.

11.3 مليار دولار.. فائض الميزان التجاري المنتظر

ومن المنتظر حسب قانون المالية التصحيحي ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دينار منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مليار دينار من بنك الجزائر، كأرباح، كما تم الإبقاء على نفس السعر المرجعي الجبائي وسعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولارا للبرميل على التوالي، كما من المتوقّع أن يسجّل النمو الاقتصادي نسبة 5.3 بالمائة مقابل 4.1 بالمائة حسب تقدير قانون المالية لسنة 2023.

وسيشهد الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نموا بنسبة 4.9 بالمائة كما سيشهد ميزان المدفوعات فائضا يصل إلى 7.1 مليار دولار، مع فائض في الميزان التجاري يعادل 11.3 مليار دولار، حيث ستسجّل الواردات السلعية ارتفاعا بنسبة 12.5 بالمائة لتصل إلى 41.5 مليار دولار.

JE M'améliore par moment la souris me joue des tours:.