4 أسباب وراء ارتفاع

4 أسباب وراء ارتفاع "الدوفيز" بالسوق السوداء.. عضو بلجنة المالية: مكاتب الصرف خلال 2024.. والهامش لن يتجاوز الـ3 بالمائة إيمان كيموش 2023/12/16 10454 0 مكاتب الصرف خلال 2024.. والهامش لن يتجاوز الـ3 بالمائةأرشيف توقّع عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، كمال بلخضر، أن لا يتجاوز هامش ربح مكاتب الصرف المنتظر فتحها رسميا خلال سنة 2024، 3 بالمائة، وفقا للمعطيات التي سبق وأن تلقّاها النواب من وزير المالية ومسؤولي البنوك في لقاءات سابقة، مشدّدا على أن الملف اليوم على طاولة بنك الجزائر، وفقا لرد الوزير مؤخرا على تساؤلات النواب بهذا الخصوص. وبالموازاة مع ذلك، ارتفع سعر صرف العملة الصعبة الأورو والدولار السبت بشكل قياسي على مستوى سوق العملة الصعبة بساحة بور سعيد بالجزائر العاصمة، وبلغ سعر 100 أورو 23 ألف و800 دينار للبيع و23 ألف و600 دينار للشراء، في حين بلغ سعر 100 دولار 22 ألف دينار للبيع و21 ألف و800 دينار للشراء. وأرجع عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، كمال بلخضر، سبب ارتفاع سعر العملة الصعبة على مستوى السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة إلى 4 عوامل، وهي عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات بشكل قياسي خلال الأسابيع الأخيرة، وتوافد عدد كبير من الجزائريين على البقاع المقدّسة لأداء مناسك العمرة. كما أكد بلخضر، أن هذا الارتفاع مرتبط بفتح مجال الاستيراد مجدّدا لعدد من المواد التي تشهد ندرة في السوق الوطنية، حيث يقتني المستوردون المتوجهون إلى الخارج جزءا من احتياجاتهم للتعامل الشخصي من السوق السوداء، وكذا اقتراب موعد احتفالات ليلة رأس السنة، وبالتالي، قيام عدد كبير من المتجهين لقضاء احتفالات ليلة رأس السنة بالخارج باقتناء العملة الصعبة من النقاط السوداء بالعاصمة وغيرها من ولايات الوطن. ويقول محدثنا، إن هذا الارتفاع أدى إلى تزايد الهوة بين سعر الدينار في السوق الوطنية الرسمية أي على مستوى بنك الجزائر والسوق الموازية سواء بساحة بور سعيد بالعاصمة أو غيره من النقاط السوداء لبيع العملة، الأمر الذي يفرض ضرورة التعجيل بالإفراج عن القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بفتح مكاتب صرف معتمدة ومقنّنة وفق القانون النقدي والمصرفي الجديد، مضيفا: “وفق التصريحات التي تلقيناها خلال الفترة الماضية من وزير المالية، ففتح مكاتب معتمدة لصرف العملة الصعبة في الجزائر سيكون خلال سنة 2024، كما أن هامش الربح لن يتجاوز الـ3 بالمائة وقد يكون أقل من ذلك”. ويعتبر عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هامش الربح المعتمد في مكاتب الصرف الناشطة في الخارج يعادل في بعض الأحيان أقل من 1 بالمائة ولا يتجاوز الـ2 بالمائة وهي نفس النسب بشكل مقارب التي سيتم اعتمادها في الجزائر، حيث يتواجد الملف اليوم على طاولة بنك الجزائر الذي يفترض أن يفصل في التفاصيل المتبقية المؤطّرة للعملية قريبا. ويفصّل مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد في شروط وكيفيات تأسيس بنوك ومكاتب صرف ومزوّدي الخدمات، ويضع قائمة من الأشخاص الممنوعين من النشاط، وهم المتورطون في قضايا فساد وأصحاب السوابق في الداخل والخارج، والأشخاص الذين جابهوا مصير الإفلاس من قبل. وفي الفصل الرابع للقانون النقدي والمصرفي، وبداية من المادة 88 إلى المادة 103، تحدّد السلطات المالية والنقدية شروط ومعايير فتح البنوك ومكاتب الصرف تحت عنوان “الترخيص والاعتماد”، حيث يجب أن يرخّص المجلس بإنشاء أي بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط أو مكتب صرف أو مزوّد خدمات دفع، على أساس نتائج تحقيق، تتعلق بمراعاة شروط خاصة حدّدت في المادة 86 من نفس القانون.